محرومیت ۹۴ درصد مستاجران از دسترسی به مسکن مقرون به صرفه

بخشی از مستاجران ایرانی یا درگیر بدمسکنی هستند و یا از دسترسی به مسکن مقرون به صرفه محرومند. این گروه باوجود آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد ماهانه خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند، همچنان نزدیک و یا زیر «خط فقر مسکن» قرار دارند.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآورد هزینه مسکن خانوارهای مستاجر در سال جاری نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است. این نرخ در استان‌هایی همچون تهران سه میلیون و ۸۸۲ هزار تومان و در خراسان جنوبی حدود ۸۳۷ هزار تومان اعلام شده است.

در همین زمینه، اوایل اردیبهشت امسال، ایسنا به نقل از معاون شهرسازی شهردار تهران نوشت که طبق مطالعات صورت گرفته، ۴۲ درصد مردم ایران زیر خط فقر مسکن قرار دارند. او در مورد تهران نیز گفته بود خط فقر مسکن در استان تهران به مراتب بیش از میانگین کشوری و معادل ۸۰ درصد است. این به معنای آن است که تنها ۲۰ درصد تهرانی‌ها بالاتر از خط فقر مسکن قرار داشته و در عین حال درگیر پدیده بدمسکنی نیستند. آنچه که توسط شهرداری تهران اعلام شده، برآورد بیشتری نسبت به گزارش وزارت تعاون، از خانوارهای مستاجر زیر خط فقر مسکن ارائه می‌دهد.

در حال حاضر گفته می‌شود اجاره یک آپارتمان قدیمی ۵۰ متری در مناطق فقیرنشین تهران ماهانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این اجاره برای یک خانواده کارگر چهار نفره به معنای آن است که آنها حتی اگر حدود نیمی از کل درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند، همزمان هم زیر خط فقر مسکن قرار دارند و هم درگیر معضل بدمسکنی.

اما خط فقر مسکن باید در کنار سهم هزینه مسکن در سبد خانوار مورد ارزیابی قرار گرفته و مولفه‌ای تحت عنوان عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه را در نظر بگیرد. ایسنا به نقل از آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت که سهم مسکن از هزینه‌های خانوارها به طور متوسط حدود ۳۰ درصد است.

این در حالی است که برآوردهای مرکز آمار سهم مسکن از هزینه خانوارها را بیش از این اعلام می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه خانوارها در سال۸۴ معادل ۲۸ درصد بود. این سهم در سال ۹۰ به ۳۳ درصد، در سال ۹۵ به ۳۴ درصد و در پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۳ درصد رسیده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که روند رشد تورم در سال گذشته، این میزان را به عددی بیش از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسانده است.

می‌توان از تطبیق برآوردهای مرکز آمار با اعداد اعلام شده از طرف دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تصویر را ارائه داد که نه تنها بخش زیادی از مستاجران ایران امکان دسترسی به مسکن مقرون به صرفه را ندارند که همین افراد به تبع مولفه فوق، زیر خط فقر مسکن نیز قرار دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند به طور میانگین حدود ۴۱ درصد خانوارهای ایرانی (شهری و روستایی) از دسترسی به مسکن مقرون به صرفه محروم هستند زیرا بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خود را به مسکن اختصاص می‌دهند.

در عین حال عنوان می‌شود که در بخش شهری ۹۴ درصد مستاجران هزینه اجاره‌شان بیش از ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که ۹۴ درصد مستاجران در شهرهای ایران با معضل شدید تامین هزینه‌های خود و نداشتن امکان دسترسی به مسکن مقرون به صرفه روبرو هستند.

اما باتوجه به سهم ۴۳ درصدی مسکن (طبق گزارشی که مرکز آمار اعلام کرده)، باید تمام این آمارها را به مراتب بیش از آنچه که اعلام شده در نظر گرفت. هزینه مسکن در برخی مناطق ایران حتی بیش از ۴۳ درصد بوده و به حدود ۶۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار هم می‌رسد. تجارت‌نیوز سال گذشته با انتشار گزارشی از نرخ اجاره‌بها در تهران نوشت که سهم مسکن در بخش‌های وسیعی از پایتخت، نزدیک به ۶۰ درصد کل هزینه خانوار است.

به همه اینها باید معضل حاشیه‌نشینی را هم اضافه کرد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر گستردگی بیشتری یافته است. بهمن سال گذشته، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد حدود ۲۰ میلیون نفر (نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران) حاشیه‌نشین هستند. جمعیتی که می‌توان تمامی آنها را دچار معضل «بدمسکنی» عنوان کرد. بدمسکنی به معنای افرادی است که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی)، دچار محرومیت هستند.

برمبنای این امر می‌توان گفت که ۲۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها درگیر بدمسکنی هستند. بخش عمده همین افراد باتوجه به هزینه‌ اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌نشین، همزمان زیرخط فقر مسکن نیز قرار می‌گیرند.

مسکن یکی از معضلات بزرگی‌ست که دامنه آن تنها به اقتصاد خانوار محدود نشده و از بعد اجتماعی نیز تبعات گسترده‌ای به همراه دارد. به ویژه در سال‌های اخیر که باتوجه به شیب تند رشد اجاره‌بها، سیل مهاجرت معکوس و مهاجرت افراد به مناطق حاشیه‌‌ای رو به افزایش گذاشته است.

افزایش غیرقابل تحمل اجاره مسکن و قیمت سرسام‌آور واحدهای مسکونی، معضلی است که حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به آن، عنوان کرده که امروز مردم به سمت زندگی در دخمه‌ها و آلونک‌ها کشانده شده‌اند.

/ایندیپندنت