دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در آخرین گزارش خود نسبت به سرکوب گسترده اعتراضات شهروندان اخیر در دوهفته اخیر هشدار داد و با اشاره به بازداشت ده‌ها تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی و مدنی و استفاده از نیروی قهری و سلاح‌های مرگبار در شهرهای کوچک، به این رویه اعتراض کرد.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین در این گزارش نوشت که شمار افرادی که در دور تازه اعتراضات به گواه منابع غیررسمی بر اثر شلیک مستقیم گلوله جان خود را از دست داده‌اند به «دستکم ۵ نفر» رسیده است.
این سازمان حقوق بشری در این گزارش همچنین به همزمانی اعتصاب‌های اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات مردمی علیه گرانی و افزایش قیمت‌ها در ایران اشاره کرده و از بازداشت فعالان کارگری و سعید مدنی جامعه‌شناس و پژوهشگر ساکن تهران ابراز نگرانی کرده است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به این نکته که مسئولان حکومتی در ایران به‌جای پاسخ‌گویی در مورد مشکلات متعدد در حوزه اقتصاد و مطالبات شهروندان مرتکب «موارد جدی نقض حقوق بشر» در ایران می‌شوند و با بازداشت معترضان و پرونده‌سازی برای فعالان سرشناس به سرکوب گسترده و سیستماتیک فعالان صنفی و حقوق بشری و مدنی می‌پردازند.
به گفته این حقوق‌دان بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی، صنفی و حقوق بشر در ایران همراه با اتهامات بی‌اساسی همچون «همکاری با دولت‌های متخاصم» توسط نهادهای امنیتی حکومت صورت می‌گیرد.
او این اقدامات حاکمیت در ایران را «تلاش مذبوحانه دیگری» از سوی جمهوری اسلامی «برای خاموش کردن حمایت از جنبش‌های اجتماعی رو به رشد مردمی در ایران» دانست.
تارا سپهری‌فر همچنین تاکید کرد که حاکمیت در ایران تمامی جنبش‌ها و اعتراضات صورت گرفته در ایران را «تهدید ذاتی» علیه موجودیت خود می‌داند و از همین رو، به ابزارهای مختلف سرکوب از جمله بازداشت و پرونده‌سازی و اتهام‌زنی متوسل می‌شود.
از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در پی افزایش قیمت فزاینده نان و شماری از کالاهای اساسی و زمزمه سهمیه‌بندی آن دور تازه‌ای از اعتراضات ابتدا در شهرهای سوسنگرد و شادگان در استان خوزستان آغاز شد.
در کمتر از یک‌هفته شهرهای ایذه و دزفول در خوزستان و استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد نیز به اعتراضات پیوستند.
با گسترده شدن اعتراضات به شهرها و استان‌های دیگر ایران اختلال و قطعی گسترده شبکه اینترنت همراه در ایران گزارش شد و این وضعیت همچنان ادامع دارد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته در بیانیه‌ای ادعا کرد که دو تبعه فرانسه به تشکل‌های صنفی در داخل کشور «خط عملیاتی» داده‌اند. از جمله این تشکل‌ها مشخصاً به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده بود.
صدا و سیمای ایران درباره بازداشت این دو شهروند فرانسوی به اتهام «ارتباط‌گیری» با فعالان صنفی معلمان برنامه‌ای پخش کرده و کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که روز ۲۸ اردیبهشت منتشر کرد این برنامه را از جمله «سناریوهای نخ‌نمایی» خواند که با هدف «فریب افکار عمومی» و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است.
پیش از این اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران را نقض آزادی تشکل، حق سازماندهی و آزادی بیان دانست.
این اتحادیه در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت سال جاری منتشر شده است نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران ابراز کرده و تاکید کرده است که«از مطالبه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالان کارگری و مدنی زندانی» از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی حمایت می‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره با بازداشت فعالان صنفی معلمان از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملاکی، رضا امانی‌فر و هادی صادق‌زاده که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در تجمع سراسری که یک روز پیش از آغاز هفته معلم در ایران برگزار شده بود خواستار آزادی بی‌قید و شرط آن‌ها شده است.
همزمان فدراسیون آموزش بین‌الملل فدراسیون که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در آن عضویت دارد نیز دوباره خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان صنفی کارگران و معلمان ایران شده و تاکید کرده است که صدای معلمان زندانی است.
No comments:
Post a Comment