اعدام ناگهانی «محسن شکاری»، معترض اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در صبح‌گاه ۱۷ آذر، درست پس از سه روز اعتصاب عمومی، توجه‌های عمومی را به سمت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام جلب کرد. بسیاری اعدام محسن شکاری را زهر چشم گیری دستگاه قضایی تعبیر کرده‌اند.
اما از همان آغاز اعتراضات سراسری، این احتمال می‌رفت که دستگاه سرکوب همان‌طور که در خیابان معترضان را می‌کشد و زخمی و بازداشت می‌کند، به روند غیرانسانی خود در زندان‌‌ها هم ادامه دهد؛ آن هم توسط دستگاه قضایی غیرمستقل مبتنی بر احکام ناعادلانه که در این دوره از اعتراضات، عجول‌تر از سابق به نظر می‌رسد.
محسن شکاری یکی از چندین معترضی بود که پس از اعتراضات سراسری در پی قتل «مهسا امینی» به اعدام محکوم شد.
در این گزارش، به یاد می‌آوریم نام، تصویر و شرایط آن‌هایی را که از مرگ در خیابان جان به در بردند اما گرفتار دستگاه قضایی شدند که به قول «نوید افکاری»، معترض اعدام شده، برای طناب‌های خود به دنبال گردن می‌گردد تا سکوت را به جامعه‌ای معترض و ملتهب تحمیل کند.
***
«محاربه»، «دشمنی با حکومت اسلامی» و «افساد فی‌الارض» سه اتهامی هستند که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ صادر شده‌اند.
برخی از این معترضان، متهم به تخریب اموال شده‌اند و برخی دیگر جرح ماموران پلیس را در طول اعتراضات در پرونده خود دارند. اما گروهی دیگر هم هستند که قاضی آن‌ها را در پرونده‌های قتل بسیجیان، هم‌دست خوانده است.
استناد قاضی پرونده‌های محکومان به اعدام، ویدیوهایی هستند که از اعتراضات در شبکه‌های مجازی منتشر شده یا از موبایل متهمان به دست آمده‌اند. برخی متهمان در مقابل دوربین‌های دادگاه منکر قتل مستقیم شده‌اند اما سیاست جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات، حقی برای متهم قائل نشده است؛ خصوصا که این متهمان از دسترسی به انتخاب وکیل محروم بوده، مدت‌ها در انفرادی نگه داشته شده و برخی از آن‌ها هم مدعی هستند که مورد شکنجه‌های جسمی علاوه بر آزار روحی قرار داشته‌اند.
لازم به یادآوری است که اصل پایبندی به شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح از روند قضایی پرونده‌های متهمان برعهده قوه قضاییه و رسانه‌هایی است که همگی بازوهای سرکوب شده‌اند و به راحتی از اصل برائت که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود دارد، گذشته‌اند.
در چنین بیدادگاهی، طبق اطلاع «ایران‌وایر»، در تماس با آشنایان برخی از محکومان به اعدام، خانواده‌های متهمان ترجیح داده‌اند که به وعده‌های مقامات قضایی بیش از اطلاع‌رسانی مستقل دل ببندند. اما همین اعتماد به سرکوب‌گران، باعث شد که محسن شکاری در بی‌خبری به دار آویخته شود.
No comments:
Post a Comment