تحقیقات «ایران‌وایر» درباره کور کردن شهروندان در اعتراضات سراسری در پی کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» و روایت‌های متعددی که از قربانیان ثبت کرده، نشان دهنده طرحی هدفمند برای شلیک به چشم‌های معترضان است که می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
این مطلب به تشریح مفهوم، مصادیق، عناصر کلیدی این جرم، احتمال وقوع آن در سرکوب اعتراضات اخیر و به طور خاص، در حمله به چشم‌های معترضان می‌پردازد.
***
ماده هفت «اساسنامه رم» که سند موسس دیوان بین‌المللی کیفری است، به تعریف مفهوم جنایت علیه بشریت می‌پردازد. این معاهده، اقدام به جنایاتی جدی و فاحش به عنوان بخشی از حمله علیه یک گروه غیرنظامی که به شکل گسترده و سازمان یافته و به صورت آگاهانه انجام شود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.
ماده هفت سپس مصادیق جنایت علیه بشریت را در ۱۱ بند تشریح می‌کند که شامل موارد متعددی است، از جمله قتل، شکنجه، نابودسازی، بردگی، تجاوز جنسی و آزار و اذیت هدفمند و نیز اعمال عامدانه رنج و آسیب جسمانی شدید.
این تعریف از جنایت علیه بشریت و به ویژه اقداماتی که در بند «ک» ماده هفت شرح داده شده، با موضوع این گزارش و الگوهای رفتاری که «ایران‌وایر» در پرونده قربانیان مشاهده کرده است، مطابقت دارد.
عناصر اصلی جنایت علیه بشریت
تعریف جنایت علیه بشریت در ماده هفت اساسنامه رم حاوی چهار ویژگی اساسی است:
۱. حمله
۲. غیرنظامیان به مثابه هدف حمله
۳. گستردگی و نظام‌مند بودن حمله
۴. نسبت یا ارتباط میان عمل مرتکبین و کلیت حمله
۱. حمله
در رسیدگی به پرونده «بوسکو نتاگاندا»، فرمانده ارشد نیروهای میلیشیای «کیوو» در جنگ با ارتش جمهوری دموکراتیک کنگو که به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده بود، دیوان کیفری در مورد تعریف و دامنه مفهوم «حمله» چنین توضیح می‌دهد: «حمله بیان‌گر رفتاری است که شامل ارتکاب مجموعه‌ای از اعمال مذکور در بند (1) ماده هفت می‌شود. از آن‌جایی که جرایم انتسابی باید در ذیل کلیت یک حمله اتفاق افتاده باشند، دادستان مختار است با هدف اثبات این که حمله در معنای مقرر در بندهای یک و دو ماده هفت رخ داده است، اقدامات مجرمانه دیگری به اقدامات انتسابی پیشین اضافه کند.»
طبق این تعریف، حمله شامل مجموعه‌ای از اقدامات ذکر شده در بند نخست ماده هفت می‌شود. با توجه به موضوع این فصل، می‌توان گفت کور کردن معترضان تنها بخشی از مجموعه اقدامات مجرمانه با هدف سرکوب معترضان مانند قتل، شکنجه و اشکال شدید خشونت جنسی است. به‌علاوه، عمل خاص کور کردن، مصداق بارز آن چیزی است که در اساسنامه از آن به عنوان «سایر اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه که عامدانه باعث رنج شدید یا صدمه جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی می‌شود» یاد شده است.
پروفسور «پیام اخوان»، وکیل برجسته بین‌المللی حقوق بشر و مشاور دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دراین باره می‌گوید: «کور کردن افراد، تنها یکی از ابزارهای ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران است و لزومی ندارد که آن را جدا از سایر اعمال ممنوعه [در اساسنامه] بدانیم؛ به عنوان مثال، ما [در این سرکوب‌ها] با قتل مواجه هستیم، خواه قتل هدفمند مردم در خیابان باشد یا اعدام خودسرانه در فرایندی که حتی در ظاهر هم رویه قانونی رعایت نمی‌شود. مساله شکنجه، حبس یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، تجاوز جنسی و آزار و اذیت به دلایل سیاسی یا مذهبی وجود دارد […] همه این اعمال در مجموع بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه یک جمعیت غیرنظامی هستند.»
در این معنا، عمل متهم ممکن است لزوماً شامل همه اعمالی که در ذیل مفهوم حمله قرار می‌گیرد نباشد بلکه تنها بخشی از آن اعمال باشد.
۲. غیرنظامیان به مثابه هدف حمله
اگرچه مفهوم «جمعیت غیرنظامی» عمدتاً در چارچوب درگیری‌های مسلحانه تعریف شده است اما تعاریفی وجود دارد که می‌توانند در زمان صلح و در چارچوب اعتراضات اعمال شوند.
در پرونده دادستان علیه «کوناراچ»، دادگاه می‌گوید: «جمعیت غیرنظامی شامل [...] همه افرادی است که در تضاد با اعضای نیروهای مسلح و سایر رزمندگان قانونی به عنوان افراد غیرنظامی شناخته می‌شوند.»
حکم دادگاه کوناراچ، «کواچ» و «ووکویچ» ( افرادی که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ بوسنی تحت تعقیب قرار گرفتند) بیان کرد: «شخص مادامی که در مورد وضعیت [نظامی یا غیرنظامی بودن] او تردید وجود دارد، غیرنظامی محسوب می‌شود.»
جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است که معترضان را به عنوان اغتشاش‌گران خشن و مسلح معرفی کند تا استفاده بیش از حد از زور علیه آن‌ها را توجیه کند. به عبارت دیگر، رژیم ایران سعی کرده است معترضان را به عنوان نیروی رزمنده معرفی کند تا رویارویی با آن‌ها را به یک درگیری مسلحانه تشبیه کرده باشد. این رویکرد نه تنها در اظهارات مقامات درباره معترضان مشهود است بلکه در تعقیب کیفری معترضان به عنوان «محارب» نیز منعکس شده که در لغت به معنای «رزمنده» یا «جنگ‌جو» و مجازات آن اعدام است.
با این حال، تعریف کلمه غیرنظامی در چارچوب جنایت علیه بشریت به وضوح چنین استدلال‌هایی را رد می‌کند. تفسیر دیوان کیفری بین‌المللی از کلمه غیرنظامی به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها استفاده از خشونت توسط معترضان نمی‌تواند وضعیت را به مصداق درگیری مسلحانه تبدیل کند بلکه حتی وجود تعداد کمی از افراد مسلح در میان غیرنظامیان نیز نمی‌تواند مردم را از وضعیت غیرنظامی محسوب شدن خارج کند. دادگاه کیفری در این زمینه چنین ابراز می‌کند: «یک جمعیت ممکن است به عنوان غیرنظامی در نظر گرفته شود، حتی اگر افراد غیرنظامی خاصی در آن حضور داشته باشند، کافی است این جمعیت ماهیت غالب غیرنظامی داشته باشد.»
پروفسور اخوان استدلال‌های رژیم ایران را که معترضان را مبارز نشان می‌دهد، کاملاً پوچ می‌داند: «زیرا هیچ مقایسه‌ای بین سنگ‌اندازی جوانان به پلیس و نبرد رزمندگان در جنگ وجود ندارد.»
او در مورد تمایز بین درگیری مسلحانه و شورش خشونت‌آمیز چنین توضیح می‌دهد: «تفاوت بین درگیری مسلحانه و شورش این است که در درگیری مسلحانه، نیروهای مسلح می‌توانند از نیروی مرگبار علیه پیکارجویان استفاده کنند، در حالی که در چارچوب برقراری نظم، پلیس فقط می‌تواند از نیروی لازم و متناسب استفاده کند. بنابراین، شما نمی‌توانید معترضان را بکشید، حتی اگر آن‌ها خشن باشند. به‌ویژه شما نمی‌توانید آن‌ها را به همان شکلی که سربازان را در جنگ می‌کشید، بکشید؛ به عنوان مثال، در جنگ شما مجبور نیستید به سربازان هشدار دهید، شما می‌توانید کمین بگذارید و به آن‌ها حمله کنید. اما در زمینه برقراری نظم، نمی‌توانید چنین کنید، چون یک اصولی وجود دارد؛ به ویژه زمانی که از سلاح‌های کشنده استفاده می‌شود.»
۳. ویژگی گستردگی و نظام‌مند بودن حمله
در حکم دادگاه استیناف در پرونده کوناراچ آمده بود: «برای این‌که اعمال یک متهم جنایت علیه بشریت محسوب شود، باید بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیتی غیرنظامی باشد.»
حمله به جمعیت غیرنظامی اگر در مقیاس وسیع و در موارد متعدد با هدف قرار دادن چندین قربانی رخ دهد، «گسترده» تلقی می‌شود. دیوان بین‌المللی کیفری معتقد است برای این که یک حمله گسترده تلقی شود، باید به شکلی عظیم، مکرر، با جدیت قابل توجه و توسط جمعی از افراد علیه تعداد زیادی از قربانیان غیرنظامی انجام شده باشد. این ویژگی را می‌توان هم در محدوده جغرافیایی حمله و هم در تعدد قربانیان نشان داد.
موارد ثبت شده معترضانی که به واسطه تیراندازی نیروهای امنیتی از ناحیه چشم دچار آسیب جدی شده‌اند، گستره چندین شهر و استان ایران را در برمی‌گیرد. از جمله در شهرهای مختلف استان‌های تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی و کردستان موارد متعددی از شلیک به چشم معترضان گزارش شده است. این موضوع گستردگی موارد را فراتر از یک شهر یا یک نقطه نشان می‌دهد.
علاوه بر تحقیقات «ایران‌وایر» که موارد متعدد تیراندازی به چشم‌های معترضان را ثبت و مستند کرده است، مقامات رسمی و پزشکان متخصص ایرانی که به صورت روزانه معترضان مجروح را معاینه و مداوا می‌کنند، بارها بر گستردگی این موارد گواهی داده‌اند.
«حسین کرمانپور»، مدیر اورژانس «بیمارستان سینا» در تهران در گفت‌وگو با روزنامه «هم‌میهن» تایید کرده است که بیشترین آسیب‌ها در میان مجروحان اعتراضات سراسری از طریق شلیک ساچمه، اول به چشم بوده است و بعد به عضلات. پیش از اظهارات این مقام رسمی بیمارستانی، روز ۲۹ آبان «نیویورک تایمز» در گزارشی به نقل از پزشکان سه بیمارستان تهران نوشت که این پزشکان دست‌کم ۵۰۰ معترض را با آسیب شدید در ناحیه چشم پذیرش کرده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، پزشکان در استان کردستان از ثبت ۸۰ مورد آسیب شدید به چشم معترضان خبر داده‌اند. ثبت چنین تعدادی از قربانیان تیراندازی به چشم تنها در یک استان به روشنی نشان دهنده این حقیقت است که تیراندازی به چشم معترضان در اعتراضات اخیر ویژگی‌های یک حمله گسترده را دارا است.
یک حمله در صورتی «نظام مند» تلقی می‌شود که به شکل موثری سازمان‌دهی شده باشد، تصادفی نباشد و نشان دهنده یک الگوی رفتاری خاص باشد که به طور مکرر و در موقعیت‌های مختلف تکرار شده است. تریبونال کیفری بین‌المللی یوگسلاوی در این مورد ابراز می‌کند: «صفت نظام‌مند به ماهیت سازمان‌یافته اعمال خشونت‌آمیز و عدم احتمال وقوع تصادفی آن‌ها اشاره دارد. اصطلاح الگوی عمل مجرمانه، یعنی تکرار منظم و غیر تصادفی رفتارهای مجرمانه مشابه، توصیفی رایج برای نظام‌مند بودن چنین رخدادهایی است.»
تعدد جراحات مشابهی که معترضان متحمل شده‌اند و قرار داشتن جراحات چشمی در صدر فهرست آسیب‌های وارده به معترضان در اعتراضات اخیر نشان می‌دهند که تیراندازی به چشم معترضان به طور مرتب اتفاق افتاده است و این حوادث تصادفی نبوده‌اند.
تصاویری که از چشم‌های آسیب دیده چندین نفر از معترضان بررسی کرده‌ایم نشان دهنده محل برخورد تعداد زیادی گلوله ساچمه‌ای معمولا از نوع «پرنده‌زن» (Birdshot) به صورت قربانی است؛ برای مثال، تصویری که از صورت «غزل رنجکش» منتشر شده، نشان دهنده جای ده‌ها گلوله ساچمه ای از نوع پرنده زن است.
هم‌چنین تصویری از «فریده صلواتی‌پور» که هر دو چشم خود را از دست داده است، محل برخورد دست‌کم ۱۸ ساچمه از همین نوع را نشان می‌دهد.
در بررسی تصاویری از «بنیا»، دختر خردسالی که در اصفهان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت نیز با اصابت تعداد بسیار زیادی گلوله ساچمه‌ای به صورت و سر مواجه شدیم. این موارد نشان دهنده هدف‌گیری مشخص و عامدانه به سوی صورت قربانیان هستند و این فرضیه که یک گلوله ساچمه‌ای به صورت تصادفی به صورت و چشم برخورد کرده است را رد می‌کنند.
بنابراین، تیراندازی به چشمان معترضان عمدی بوده و حاکی از وجود یک الگوی عمل در میان نیروهای امنیتی است و مهاجمان یک نقشه عامدانه و نظام‌مند برای کور کردن معترضان با تیراندازی به چشم آن‌ها را پیش برد‌ه‌اند.
۴. نسبت یا ارتباط میان عمل مرتکبین و کلیت حمله
عنصر چهارم برای تشخیص جنایت علیه بشریت، آگاهی مرتکبان از وجود حمله به غیرنظامیان با مختصاتی که ذکر شد، است؛ به عبارت دیگر، فرماندهان و مرتکبان باید آگاه بوده باشند که حمله‌ای با مشخصاتی که در بالا بیان شد، علیه مردم غیرنظامی در جریان است و اعمال آن‌ها بخشی از آن حمله است. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، موارد متعدد حاکی از یک الگوی رفتاری عامدانه در شلیک به چشم معترضان است. از سوی دیگر، کور کردن عمدی معترضان، بخشی از حمله گسترده به معترضان در جهت سرکوب اعتراضات است که شامل قتل، شکنجه، تجاوز، بازداشت‌های گسترده و بی‌رویه و اعمال درد و رنج شدید فیزیکی و روحی می‌شود. آگاه بودن مقامات ارشد، فرماندهان و حتی نیروهای امنیتی از وجود طرح حمله به معترضان با مختصات یاد شده غیرقابل انکار است.
در سپتامبر ۲۰۲۲، «سازمان عفو بین‌الملل» از سندی پرده برداشت که در آن بالاترین نهاد نظامی ایران (ستاد مشترک نیروهای مسلح) به فرماندهان نیروهای مسلح در تمام استان‌ها دستور داده بود تا با معترضان «شدیداً مقابله» کنند. این سند نشان می‌دهد که مقامات ایرانی برنامه‌ای برای حمله گسترده و سیستماتیک به غیرنظامیان برای سرکوب اعتراضات داشتند که برای اجرای آن، تمامی نیروهای نظامی را بسیج کرده‌اند.
در نامه‌ای دیگر، بالاترین مقام نظامی استان مازندران دستور سرکوب «بی‌رحمانه» اعتراضات را با هر وسیله‌ای»، از جمله «کشتن» معترضان صادر کرد.
این دو سند به روشنی ثابت می‌کند که فرماندهان ارشد نظامی و نیروهای تحت امرشان نه تنها از وجود طرح حمله به معترضان آگاه بوده بلکه آگاهانه در طراحی و اجرای این حمله مشارکت کرده‌اند.
۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۲۰ نفر از متخصصان و اساتید چشم پزشکی در حوزه شبکیه در نامه‌ای به «محمود جباروند»، دبیرکل «انجمن چشم پزشکی ایران»، خواستار منعکس شدن تبعات اصابت ساچمه و گلوله پینت‌بال به چشم معترضان شدند.
۲۸ آبان، نامه دیگری این بار از سوی فوق تخصص‌های حوزه قرنیه ارسال شد و هشداری مشابه داد.
چهارم آذر نیز ۱۴۰ چشم پزشک متخصص درباره آسیب به چشم معترضان از طریق شلیک گلوله‌های ساچمه ای هشدار دادند.
۲۲ آذر، محمود جباروند، دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران اعلام کرد گزارش محرمانه‌ای درباره اصابت ساچمه به چشم‌ها به مقامات ارسال شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که مقامات مسوول حکومتی از وجود چنین رویه‌ای مطلع هستند اما نه تنها هیچ دستوری برای جلوگیری از این حمله صادر نکرده و هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نداده‌اند بلکه حسین کرمانپور، رییس اورژانس بیمارستان سینا را هم که در این باره اطلاع‌رسانی کرده بود، از کار برکنار کردند.
صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را دارد که تاریخ ارتکاب آن‌ها پس از جولای ۲۰۰۲ باشد و می‌تواند جنایات علیه بشریت را حتی اگر در زمان جنگ رخ نداده باشند، تحت پی‌گرد قانونی قرار دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی افراد مسوول جنایات علیه بشریت را تحت تعقیب قرار می‌دهد، نه گروه‌ها یا دولت‌ها را.
صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری شامل رسیدگی به جنایاتی است که در قلمرو یک دولت عضو یا توسط اتباع یکی از دولت‌های عضو اساسنامه رم انجام شده باشد.
در صورتی که اطلاعات موثقی وجود داشته باشد که نشان دهد جنایت علیه بشریت در داخل یا توسط اتباع یک کشور عضو انجام شده است، دادستان دیوان کیفری می‌تواند براساس تصمیم خود تحقیقات را آغاز کند.
این دیوان هم‌چنین در مواردی که پرونده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور این سازمان به آن ارجاع می‌شود، صلاحیت قضایی دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی نقشی مکمل برای نظام قضایی دولت‌ها ایفا می‌کند. این دیوان برای جایگزینی نظام قضایی ملی کشورها ایجاد نشده است، بنابراین تنها پرونده‌هایی را که دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به شیوه‌ای موثر تحت پی‌گرد قانونی قرار دهند، رسیدگی می‌کند.
پروفسور اخوان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «ایران عضو معاهده رم نیست. بنابراین، هیچ یک از مکانیسم‌های اصلی، یعنی نه ارجاع یکی از دولت‌های عضو و نه شروع تحقیقات توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری شامل حال ایران نمی‌شود. تنها امکان موجود ارجاع پرونده توسط شورای امنیت خواهد بود. اما این امر مشروط به رای مثبت یا حداقل ممتنع از سوی اعضای دائم شورای امنیت است. ولی بعید است حداقل در آینده نزدیک شورای امنیت با ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی موافقت کند.»
اخوان می‌افزاید: «حتی اگر این کار را انجام دهند، دیوان بسیار کند عمل می‌کند و محدودیت جدی منابع دارد. اما می‌توانیم به جای این که تمام امیدمان را به دیوان کیفری بین‌المللی ببندیم، به تعقیب قضایی در دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف در یک دولت دموکراتیک در ایران [آینده] فکر کنیم.»
یک گزینه دیگر می‌تواند استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی باشد که به دولت‌ها صلاحیت رسیدگی به جنایات جدی علیه حقوق بین‌الملل مانند جنایات علیه بشریت را می‌دهد، صرف‌نظر از این که جنایات ادعا شده در کجا رخ داده‌اند یا این که قربانی یا مرتکب تبعه دولت رسیدگی کننده است یا نه. بر اساس این استدلال که ارتکاب چنین جنایات بارزی به تمامیت جامعه بین‌المللی آسیب می‌زنند، این اصل به دادگاه‌های کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا به جرایم بین‌المللی خارج از صلاحیت سرزمینی خود رسیدگی کنند.
نمونه‌هایی از این قبیل محاکمه‌ها همین حالا وجود دارند که معروف‌ترین آن‌ها دست‌کم برای ایرانیان، محاکمه «حمید نوری» است.
یک نمونه دیگر، حکم تاریخی است که توسط یک دادگاه آلمانی صادر شد و یک افسر سابق اطلاعاتی سوریه را به دلیل دست داشتن در جنایت علیه بشریت، به حبس ابد محکوم کرد.
چه کسانی را می‌توان برای جنایت علیه بشریت تحت پی‌گرد قرار داد؟
اتهام جنایت علیه بشریت می‌تواند علیه افراد مطرح شود، از جمله علیه شخصی که دستور ارتکاب چنین جنایاتی را صادر یا آن را اجرا و یا به اجرای آن کمک کرده است.
متهم ممکن است تمام اعمالی که در مصادیق جنایت علیه بشریت گنجانده شده‌اند را مرتکب نشده باشد اما اگر اعمال آن‌ها بخشی از حمله به یک جمعیت غیرنظامی بوده باشد، می‌توانند به جنایت علیه بشریت متهم شوند.
پروفسور اخوان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «وقتی کسی را به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار می‌دهیم، لازم نیست آن فرد مسوول تک تک اعمالی باشد که در اجرای یک حمله انجام شده است. از لحاظ نظری، یک فقره قتل هم می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود، اگر مرتکب آگاه باشد که قتل عمدی که او مرتکب شده، در اجرای یک حمله گسترده‌تر علیه یک جمعیت غیرنظامی نقش داشته است. برای این که مرتکب جنایت علیه بشریت شوید، لازم نیست هزار نفر را کشته باشید.»
شواهد و اسنادی که از نهادهای عالی نظامی و امنیتی در داخل ایران به بیرون درز کرده‌اند، نشان می‌دهند که تقریباً تمام سطوح نیروهای امنیتی کشور، از بالاترین تا پایین‌ترین سطح، از طرحی برای حمله مرگبار به معترضان با هدف سرکوب اعتراضات به هر وسیله ای که لازم باشد، آگاه بوده‌اند. بنابراین، هر یک از ماموران امنیتی که در سرکوب اعتراضات اخیر و ارتکاب جنایات بی‌رحمانه دست داشته‌اند، از جمله کسانی که مسوول کور کردن معترضان هستند، می‌توانند به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرند.
پروفسور اخوان اضافه می‌کند: «شایان ذکر است که معذوریت پیروی از دستورات مافوق دفاعی قابل قبول در قبال جنایت علیه بشریت نیست. شما نمی‌توانید بگویید که من دستور داشتم مرتکب جنایت علیه بشریت شوم و بنابراین گناهی ندارم.»
آیا تولیدکنندگان تجهیزاتی که برای کور کردن معترضان استفاده می‌شوند نیز می‌توانند مسوول باشند؟
سازندگان تجهیزات مورد استفاده برای حملاتی که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، ممکن است مستقیماً در ارتکاب چنین جنایاتی دخالت نداشته باشند. از سوی دیگر، مسوول دانستن این تولیدکنندگان برای چنین جنایاتی به اندازه محاکمه کسانی که دستور داده و کسانی که آن‌ها را اجرا کرده‌اند، ساده نیست. اگرچه تحریم‌ها وجود دارند و فروش تفنگ ساچمه‌ای و اسلحه پینت‌بال و مهمات به ایران ممکن است در برخی کشورها ممنوع نباشد.
پروفسور اخوان می‌گوید: «با این وجود، اگر شرکت‌هایی که چنین تجهیزاتی را به ایران فروخته‌اند، از کاربرد مورد نظر آن‌ها در حملات گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان آگاه بوده باشند، ممکن است به عنوان کمک دهنده و مشارکت کننده در جنایت در نظر گرفته شوند.»
مطمئناً فروش چنین سلاح‌هایی در حال حاضر که شیوه مجرمانه استفاده از آن‌ها توسط مقامات ایرانی به خوبی شناخته شده است، می‌تواند در حکم کمک و مشارکت آگاهانه در جنایت به حساب آید.
حکم تاریخی دادگاه فرانسوی در پرونده شرکت «سیمان لافارژ» نشان می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند به دلیل دخالت در جنایات علیه بشریت مسوول باشند. لافارژ پس از توافق با «داعش» در سوریه برای باز نگه داشتن کارخانه سیمان در این کشور و خرید نفت و سایر کالاها از گروه‌های مسلح سوری، متهم به کمک و مشارکت در چنین جنایاتی شده بود. در ماه می ۲۰۲۲، دادگاه استیناف پاریس اتهامات این غول صنعت سیمان را برای کمک به جنایت علیه بشریت تایید کرد.
در یک نمونه دیگر، «چارلز گانکای تیلور»، دیکتاتور سابق لیبریا از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به کمک و مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از طریق تامین اسلحه و مهمات، پرسنل نظامی، پشتیبانی عملیاتی، حمایت معنوی و راهنمایی مستمر برای ارتکاب این جرایم توسط شورشیان سیرالئون محکوم شد. در این پرونده، دیوان تشخیص داد که کمک و مشارکت مستلزم ارایه کمک عملی، تشویق یا حمایت معنوی است که تاثیر قابل توجهی بر ارتکاب جرم داشته باشد.
در پرونده مرتبط دیگری علیه «گاس کووِنهووِن»، دادگاه کیفری «هاگ» به پرونده تاجری رسیدگی کرد که صاحب شرکت‌های چوب‌بری در لیبریا بود و از شرکت‌هایش برای واردات، ذخیره و توزیع سلاح‌هایی استفاده می‌کرد که توسط چارلز گانکای تیلور در ارتکاب جنایات جنگی در زمان جنگ داخلی ۱۹۹۹ مورد استفاده قرار گرفته بودند.
کووِنهووِن ابتدا در سال ۲۰۰۶ از اتهام مشارکت در جنایت جنگی به دلیل فقدان شواهد تبرئه شد اما بنا به حکم دیوان عالی هلند برای محاکمه مجدد، محاکمه جدید در سال ۲۰۱۷ در دادگاه تجدیدنظر آغاز شد.
دادگاه تجدیدنظر متهم را به اتهام کمک و معاونت در جنایات جنگی از طریق فراهم نمودن آگاهانه وسایل ارتکاب جنایات، به ۱۹ سال حبس محکوم کرد که در دیوان عالی نیز به تایید رسید.
No comments:
Post a Comment