سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، درباره تشدید «حملات ضدحقوق بشری علیه اقلیت تحت آزار بهائی» هشدار داد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست ضمن آزاد کردن فوری شهروندان بهائی بازداشت‌شده، به مصادره اموال و تبعیض علیه آنان پایان دهند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی از ۹ مرداد ۱۴۰۱، به خانه ده‌ها نفر از بهائیان یورش بردند و وسایل باارزش آنان را ضبط و دست‌کم ۳۰ نفر را بازداشت کردند. همچنین بسیاری دیگر را صرفا به دلیل اعتقاد به آیین بهائی بازجویی کردند یا با تهدید به زندان، به آنان ردیاب الکترونیکی وصل کردند.
بر اساس اعلام دفتر جامعه جهانی، در حال حاضر دست‌کم ۶۸ بهائی در ایران زندانی‌‌اند و بیش از یک هزار شهروند بهائی با خطر زندانی شدن مواجه‌اند؛ از جمله ۲۶ نفر در شیراز که تیرماه ۱۴۰۱ پس از محاکمه گروهی «به‌شدت ناعادلانه»، به دو تا پنج سال حبس محکوم شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به تشدید مصادره اموال بهائیان نیز اشاره کرد و افزود: «در ۱۱ مرداد، مقام‌ها شش خانه متعلق به بهائیان در روستای روشنکوه استان مازندران را با بولدوزر تخریب و بیش از ۲۰ هکتار زمین متعلق به ۲۵ فرد بهائی را مصادره کردند.»
در نتیجه این اقدام، حداقل ۱۸ کشاورز بهائی از دسترسی به منبع امرار معاش خود محروم شدند و این در حالی است که تخریب منازل بهائیان با حضور مقام‌های ارشد دادستانی و دولتی انجام شد.
سه قربانی این اقدام به عفو بین‌الملل گفتند که بیش از ۲۰۰ مامور امنیتی، از جمله ماموران اطلاعات، لباس شخصی‌ها و گارد ضدشورش، این روستا و جاده اصلی آن را از ساعت ۶ صبح تا ۱۶ بعدازظهر محاصره و مسدود کردند.
به گفته قربانیان، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از فیلمبرداری، تلفن همراه روستاییان را ضبط کردند و بیش از ۲۰ نفر از جمله چند مرد مسن را که در اعتراض به تخریب‌ها به‌صورت مسالمت‌آمیز جمع شده بودند کتک زدند یا به صورت آنان اسپری فلفل پاشیدند. آن‌ها برای متفرق کردن جمعیت به شلیک تیر هوایی متوسل شدند و دو مرد را پس از ضرب‌و‌شتم شدید، به مدت چند ساعت بازداشت کردند.
سازمان عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواست «فورا و بدون قیدوشرط» تمام شهروندان بهائی بازداشتی و دیگر زندانیان اقلیت‌های مذهبی را آزاد و تمامی محکومیت‌ها و مجازات آنان را لغو کند.
در این بیانیه، از حکومت ایران خواسته شد «سریعا به تخریب و مصادره اموال بهائیان خاتمه دهد، خسارت آسیب‌دیدگان را جبران و اطمینان حاصل کند که بهائیان در روشنکوه، سمنان و نقاط دیگر ایران می‌توانند بدون هیچ مانعی به املاک خود دسترسی داشته باشند».
سازمان عفو بین‌الملل در انتهای بیانیه خود، به تبعیض علیه بهائیان و محروم ماندن آنان از تحصیل، اشتغال، مسکن و فعالیت‌های تجاری و کشاورزی اشاره کرد و از حکومت ایران خواست زمینه بهره‌مندی بهائیان از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان را فراهم کند.
این بیانیه یک روز پس از هشدار کارشناسان سازمان ملل متحد درباره آزارواذیت سازمان‌یافته اقلیت‌های دینی در ایران منتشر شد.
روز دوشنبه، ۳۱ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به آزار و اذیت و تعقیب قضایی اقلیت‌های دینی در ایران پایان دهند. این کارشناسان اعلام کردند بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن پیروان آیین بهائی و تخریب و مصادره اموال آنان نشانه‌های «سیاست آزارواذیت سازمان‌یافته» است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۰ مرداد در اطلاعیه‌ای، ادعای ارتباط شهروندان بهائی بازداشتی با اسرائیل را مطرح کرد و ضمن «جاسوس» خواندن آنان، مدعی شد که ماموریت شهروندان بهائی «ترویج بی‌حجابی»، «تبلیغ آیین بهائی در مهدکودک‌ها» و «احیای تشکیلات فرقه بهائیت» در ایران بوده است.
بر اساس منابع غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از شهروندان بهائی به دلیل آزارهای حکومت مجبور شدند از ایران مهاجرت کنند. آن دسته از شهروندان بهائی هم که در ایران ماندند، همواره با خطر دستگیری، محرومیت از آزادی‌های مدنی، کار و تحصیل مواجه‌اند.
No comments:
Post a Comment