راه‌اندازی یک گروه «مردمی» به نام «نفس»، برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری و راه‌اندازی و ابلاغ سامانه ملی باروری سالم، راه‌حل جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن دسترسی زنان به سقط جنین امن در پی تصویب «لایحه جوانی جمعیت» است.
در این لایحه، برای مادرانی که خودخواسته و بدون تایید مراجع قانونی به بارداری خود پایان می‌دهند، مجازات‌هایی از حبس ۲ تا ۱۵ سال پیش‌بینی شده است.
اگرچه از ویژگی‌های «حکمرانی خوب»، حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان است، در رژیم‌های زورسالار، کنترل بر بدن افراد جامعه، بخشی از هویت نظام حاکم است.
***
بارداری زیر سایه پلیس
نظام زورسالار، بر اساس منع حقوق طبیعی شهروندان بر اساس ایدئولوژی حاکم شکل می‌گیرد.
ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، هر روز برای کنترل زنان، بیشتر از روز پیش تلاش می‌کند؛ از طریق اعمال نوع خاصی از پوشش، یا کنترل دوران بارداری.
ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه جامع، از جمله طرح‌های دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل هرچه بیشتر زنان حامله است.
در این سامانه، مشخصات زنی که برای تشخیص بارداری به پزشک مراجعه می‌کند و تمامی مراحل بارداری او ثبت می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، ۴اردیبهشت۱۴۰۲، در رابطه با این سامانه گفته بود: «قرار است در قالب این سامانه، از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم، تا این جنین‌ها از دست نروند.»
وزارت بهداشت دولت سیزدهم همچنین یک گروه «مردمی» برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری تشکیل داده است.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، روز ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲، خبر از تشکیل این گروه «مردمی» در راستای «اقدامات فرهنگی» برای جلوگیری از سقط‌جنین داد. او البته توضیحی در رابطه با عملکرد این گروه نداد.
اقدامات حکومت ایران برای مقابله با سقط‌جنین در چارچوب قانونی تحت‌عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» صورت می‌گیرد که حدود دو سال پیش در شورای نگهبان تایید، و توسط دولت ایران برای اجرا ابلاغ شد.
حذف غربالگری، ممنوعیت سقط‌جنین و توزیع و فروش وسایل پیشگیری از بارداری، از مواردی است که این قانون بر آن تاکید کرده است.
این اقدامات جمهوری اسلامی اما، تنها منتهی به «گران قیمت‌تر» شدن سقط‌جنین امن، یا رواج بیشتر سقط‌جنین‌های ناامن خواهد شد.
هزینه سنگین «مادر نبودن»
«مریم» ۲۸ ساله است. او یکی از زن‌هایی‌ست که طی هفته‌های اخیر و حدود یک سال‌ونیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران، به بارداری خود پایان داده است.
او در رابطه با تجربه «پایان خودخواسته اما غیر قانونی» بارداری‌اش به «ایران‌وایر» گفت: «مگر چیزی در ایران هست که با پول فراهم نشود؟ سقط جنین هم مانند همه چیزهای دیگر.»
مریم در یک کلینیک خصوصی به بارداری‌اش پایان داده است. در طی روند پایان بخشیدن به بارداری‌اش، از کمک پزشک و پرستار نیز برخوردار بوده است.
کلینیکی در یکی از نقاط مرکزی شهر و در ظاهر بدون ارتباط با بیماری‌های زنان و زایمان. در این کلینیک اما زیر پوشش ارائه خدمات مربوط به زیبایی و جوانی، پزشکان متخصص زنان، سقط‌جنین انجام می‌دهند.
مریم در قبال پرداخت بیش از ۹۰ میلیون تومان توانسته به‌صورت امن به بارداری‌اش پایان بدهد؛ چراکه به گفته خودش، «مادر نبوده و آمادگی مادر شدن را نداشته، اما پول کافی برای سقط‌جنین را داشته است.»
او اما یکی از معدود زنانی‌ست که توانسته است با کمک پزشکان متخصص و در محیطی امن و بهداشتی به بارداری خود پایان بدهد. هرچند آمار سقط‌جنین در ایران به نقل از منابع رسمی، بسیار بالاتر از آن است که همگی زنان باردار بتوانند از چنین خدماتی استفاده کنند.
«سهیلا» یکی از افرادی است که با کمک قرص از طریق دلالان دارو در خیابان ناصر خسرو به بارداری خود پایان داده است. او می‌گوید که بخشی از جنین از بدنش خارج نشده بود و ناگزیر به مراجعه به پزشک متخصص و خارج کردن آنچه در رحمش باقی مانده بود، شده است: «روش ختم بارداری با قرص، چنین ریسکی دارد و توصیه می‌شود حتما پس از خوردن قرص، سونوگرافی انجام شود.»
او می‌گوید شانس آورده که سریع پزشک پیدا کرده و خوش‌شانس است که توانسته قرص گیر بیاورد: «بعضی‌ها سراغ زنان کولی که در محله‌های کمتر برخوردار دستفروشی می‌کنند می‌روند، و با روش‌های بسیار سنتی، حاملگی خود را پایان می‌دهند. پزشکان می‌گویند این روش‌ها خطرات زیادی از جمله خطر جانی و یا از بین رفتن توان بارداری را در پی دارد.»
سقط جنین تنها با ۱۵۰ هزار تومان
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، روز ۲۸فروردین۱۴۰۲، به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده، بالا ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط‌جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی، در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.»
این آمار در حالی است که پیش‌تر دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، اعلام کرده بود که ۹۵ «عمده سقط‌جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خون‌ریزی‌دهنده انجام می‌شود»، و داروهای سقط‌جنین نیز در «سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی» در دسترس است.
یک جستجو ساده در اینترنت به درگاه‌های متعدد خرید آنلاین داروهای سقط‌جنین منتهی می‌شود. داروهایی با قیمت ارزان، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، که در منزل تحویل می‌شوند.
روش‌هایی برای پایان خودخواسته به دوران بارداری که ممکن است منجر به خونریزی شدید، محرومیت دائمی از بارداری، یا حتی مرگ زنانی شود که نامشان در هیچ آماری در نظر گرفته نمی‌شود.
اجرای لایحه جرم انگاری سقط‌جنین، در حقیقت دامنه تبعیض نسبت به زنان را افزون ساخته و زنان را به قشر مرفه و غیر مرفه تقسیم کرده است.
در عمل، زنانی که از جایگاه اقتصادی ضعیف‌تری برخوردار هستند، توانایی رفتن به کلینیک‌های خصوصی مخفی و امن که جان انسان را به‌مخاطره نمی‌اندازند، ندارند و ناچار به طرف روش‌های خطرناک سقط می‌روند که نتیجه‌اش می‌تواند بسیار وخیم و حتی مرگ باشد.
این لایحه در حقیقت نه تنها مانع از ختم بارداری زنان نمی‌شود، بلکه آن‌ها را وادار می‌کند که به سقط‌جنین‌های ناایمن و خطرناک و به مراجعه به افراد ناآزموده و محرومیت از مراقب‌های صحیح بعدی تن بدهند.
مقامات حکومتی مدعی هستند این لایحه و تمامی این اقدامات را، به‌منظور «افزایش جمعیت» انجام می‌دهند، در واقعیت اما جمهوری اسلامی چشمش را روی تاثیر «فقر» بر ازدیاد جمعیت بسته‌است.
اما حتی اگر فرض کنیم قوانینی از جمله جمعیت جوان و جرم‌انگاری سقط‌جنین بتواند همانطور که مدنظر نظام است باعث افزایش جمعیت و افزایش تعداد تولد کودکان شود، این افزایش جمعیت، به‌خصوص در بین اقشار آسیب‌پذیر، تنها فقر را بیشتر می‌کند. فقری که در سلامت جسمی و روانی کودکان اثرگذار خواهد بود.
No comments:
Post a Comment